به گزارش تحریریه، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت اقتصاد، در پاسخ به مطلب مورخ 1402/4/31 روزنامه «هم میهن» با عنوان «ماموریت تمام شد» توضیح داد: دولت سیزدهم در اولین روزهای کاری خود چند پروژه بزرگ را در راستای اصلاحات اقتصادی برای مردم تشریح کرد.

ساماندهی اموال و دارایی های مازاد دولت و خروج دولت از بنگاه داری بر اساس بازتعریف و به روز رسانی تکالیف و وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی که پیش از این در گذشته در زمان اجرای سیاست های کلی اصل 44 به سازمان اختصاصی سازی تبدیل شده بود که آنچه بر این سازمان و خصوصی سازی در گذشته رفتن بر همگان آشکار و مبرهن است.

آنچه دولت سیزدهم برای اصلاحات ساختاری در بخش های مختلف آغاز کرده برنامه های بلند مدت بوده و هست تا با تغییرات مدیریتی مسائل کلان کشور دچار اختلال نشود. از این جهت حضور هر مدیری در هر منصبی در این دولت برای خدمت رسانی بهتر و مطلوب تر به مردم بر اساس شعاری دولت بوده و هست.

سازمان خصوصی سازی یکی از بخش های حساس و آسیب پذیر اقتصاد محسوب می شود که از زمان تاسیس در دهه 80 تاکنون فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده و اکنون در دولت جدید با باز تعریف و به روزرسانی تکالیف و وظایف آن طرح بزرگ «مولد سازی» را برعهده گرفته تا در این مرحله اقتصاد کشور را از هزینه های مادی و معنوی 4 دهه در خصوص اموال و دارایی های مازاد دولت خلاص کند و از سوی دیگر درآمد حاصل از این طرح برای رشد تولید که یکی از دغدغه های اصلی دولت کنونی است به کار گیرد.

آسیب شناسی درباره خصوصی‌سازی‌های گذشته، بازخوانی پرونده خصوصی سازی ها و شناخت نقاط قوت و ضعف، تکیه بر شفافیت به ویژه در موضوع مهم مولدسازی که در روزهای اخیر با طراحی و رونمایی «تالار مولدسازی» چهره عینی تری به خود گرفته است؛ از ماموریت‌های این سازمان است که با تغییر مدیریت قاعدتا تغییر نمی‌کند و این رویه ادامه خواهد داشت. به طور کلی، نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی اثبات کرده که می تواند به یک آفت برای یک کشور تبدیل شود.

از این جهت با برداشتن عینک سیاست و نگاه علمی و منصفانه به مسائل کلان کشور می توان مسیر درستی برای سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها را در پیش گرفت.

پایان/